محامون سعوديون متخصصون في الأعمال التجارية ومتمرسون في حوكمة الشركات

تشير حوكمة الشركات إلى الأنظمة والقوانين التي تحكم كيفية القيام بالأعمال التجارية. إن قضايا حوكمة الشركات تتضمن الحاجة إلى الامثتال للأنظمة التي تؤثر على تأسيس وعمليات الشركات كما تشمل كذلك معرفة المسؤولية الملقاة على عاتق المساهمين والمعرفة التامة بالالتزامات الخاصة بإدارة الشركة.

فنحن في مكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والاستشارات القانونية نملك خبرة واسعة في مجال تقديم المشورة لعملائنا سواء كانوا في المملكة العربية السعودية أو في الخارج وذلك فيما يتعلق بقوانين وحوكمة الشركات، كما نملك القدرة على تزويدكم بمعلومات مفصلة عن المسؤولية المترتبة على عاتق الإدارة والامتثال للقوانين وأفضل الإجراءات التي تمكنكم من الحصول على دراية كاملة فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بحوكمة الشركات بموجب القانون السعودي.

التحديات التي تواجه حوكمة الشركات في الشرق الأوسط

إن أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات في المملكة العربية السعودية هو أن معظم الشركات هي شركات مملوكة عائلياً وتتم إدارتها بواسطة هذه العائلات. ولسوء الحظ فإن العديد من هذه الأعمال التجارية العائلية قد لا تستمر إلى الجيل الثاني أو الثالث. وعلاوة على ذلك فإن الأعمال التجارية العائلية أصبحت تواجه صعوبات أكبر مع ازدياد أعداد الشركات الأجنبية التي تمارس الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.

ومن أجل مواجهة هذه المشاكل فإن العديد من الشركات قد بدأت بإعادة هيكلة نفسها كشركات مساهمة. وفي حين تضمن إعادة الهيكلة نمو الأعمال المستمر إلا أنها تتطلب أيضا أن تقوم الشركة بجعل نسبة من أسهمها متاحة للمتاجرة العامة، وعندما تتم المتاجرة في الأسهم في الأسواق العامة فإن الشركة عندئذ تصبح عرضة للعديد من المتطلبات وتصبح السيطرة على الشركة خارجة عن نطاق سيطرة العائلة وهو الأمر الذي يخلق قضايا خاصة بحوكمة الشركات.

إن المستثمرين والشركات التجارية الخارجية الذين يرغبون في العمل في المملكة العربية السعودية أو القيام بشراكة مع أعمال تجارية سعودية يواجهون أيضا تحديات خاصة بحوكمة الشركات. ففي الوقت الذي تم فيه السماح للعديد من الشركات الأجنبية ، بموجب قوانين الإستثمار السعودية بتأسيس أعمال تجارية لها في المملكة العربية السعودية وذلك من دون الحاجة لشريك سعودي إلا أن هذه الشركات ما تزال عرضة للعديد من المتطلبات المرتبطة بحوكمة الشركات والتي تشمل القوانين التي تم إقرارها بواسطة هيئة السوق المالية .

قوانين حوكمة الشركات

تقوم هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بإقرار الأنظمة والمتطلبات التي تؤثر على حوكمة الشركات والتي تم تصميمها من أجل حماية المستثمرين والمساهمين في الشركات العمومية. وتشتمل هذه المتطلبات على التعهد الذي يفرض على الشركات العمومية الإفصاح عن المعلومات الخاصة بإستراتيجيات العمل التجاري والرواتب المدفوعة للمدراء التنفيذيين والترتيبات الخاصة بالتعويضات والنتائج المالية.

إن الشركات التي يتم المتاجرة العامة بأسهمها يجب أن تقوم بتقديم بيانات الوكالة وتقارير مالية دورية كما يجب أن يحصل مدراء هذه الشركات على موافقة مجلس الإدارة قبل اتخاذ أي قرارات من الممكن أن تؤثر على الشركة.

الحصول على المساعدة

بسبب القواعد التي لا حصر لها والمرتبطة بكل من تأسيس الأعمال التجارية وتشغيل الشركة فإنه من الضروري لأي مشروع تجاري محلي أو دولي يسعى إلى إدارة كيان شركة في المملكة العربية السعودية أن يسعى للحصول على مساعدة قانونية.

يملك محامو مكتب الدكتور خالد النويصر للمحاماة والإستشارات القانونية خبرة واسعة في تقديم المشورة للعملاء فيما يتعلق بتنظيم الشركة والامتثال للأنظمة وهيكلة الأعمال التجارية وحوكمة الشركات. فنحن قادرون على تقديم العون لكم فيما يتعلق بحماية أعمالكم التجارية وضمان عملها من خلال الامتثال الكامل لقوانين المملكة العربية السعودية