Council of Saudi Chambers 

First Arbitral Tribunal Meeting

Monday, 29/11/1433 AH, corresponding to 15/10/2012 AD

Work Paper entitled

Investment Environment in KSA

And Expectancies After Issuance of the New Saudi Arbitration Law

Submitted by

Attorney Dr. Khalid bin Abdulaziz Alnowaiser,

Chairman of the Arbitral Tribunal at the Council of Saudi Chambers

First of all, I would like to thank all of you for giving me the opportunity to submit this paper.  I hope that it is useful to this meeting and enriches the investment environment after issuance of the new Saudi Arbitration Law on 24/05/1433 AH.

Quite honestly, this may be the first time I sense great optimism after the issuance of the said law that we think, God willing, will dispel the misgivings and fears that afflicted and still afflict  local and foreign investors concerning the referral of their disputes to the Saudi Judicial Courts, due to the slow settlement of the cases and the delay in the implementation of judgments leading to the loss of rights, following the old Arbitration Law, which unfortunately did not achieve the investors’ wishes and aspirations. This requires us to shed light on the importance of the new Arbitration Law, which covers for the first time in Saudi history the local and foreign aspects, especially since the success of any investment environment in any country is related to the judicial, legislative, economic and administrative reforms as well as the incentives and facilities granted to local or foreign investors inside the country.

First: Legal Procedures Related to the Creation of the Appropriate Investment Environment in Saudi Arabia:

The development of the investment environment in Saudi Arabia has been related to the issuance of several laws and the amendment of other laws related to investment, the granting of several economic and administrative incentives and facilities, and the removal of investment obstacles. In this paper, we will limit our discussion to some legal aspects related to investment without expanding the importance of investments economically, as it is not our subject here.

Enhancing foreign investment in the Kingdom is one of the most important steps for the encouragement of investment to attract foreign capital and localize the national capital. The Laws that have been enacted to create an appropriate investment environment in Saudi Arabia include:

1)    Saudi Foreign Investment Law:

This Law was issued under the Royal Decree No. M/1 dated 05/01/1421 AH, and contained several guarantees and incentives for investment projects. These guarantees included the right of the investor, in case of a dispute between him and a third party, even if the third party is the State, to resort to arbitration to resolve the dispute, according to Article 26 of this Law, the inadmissibility of confiscation of the investment projects, in whole or in part, or their expropriation except for the public interest while being subject to conditions, and also the reduction of taxes on investment projects and carrying forward the losses to subsequent years without specifying a certain period, as well as other benefits and incentives.

Regardless, it is certain that more than ten years after the issuance of this Law and the advantages and disadvantages demonstrated by its actual practice and application, with our deep appreciation for the efforts of the State and the agencies concerned with its issuance and our appreciation for the role of the Saudi Investment Authority in attracting foreign investments and creating an appropriate environment for the same, current challenges and the need to activate the role of foreign investments in localizing the techniques and the human and economic development, as well as the removal of the difficulties encountered in some aspects, necessitate that we seek to improve this Law in order to achieve the creation of a valid and encouraging investment environment.

2)    New Judicial Law:

The Custodian of the Two Holy Mosques, King Abdullah bin Abdulaziz – may God preserve him – launched his project to develop the judiciary at a cost of about $2 Billion. The new Judicial Law was issued under the Royal Decree No. M/78 dated 19/09/1428 AH, and emphasized the independence of the Saudi courts, the numerous litigation levels among the Court of First Instance, the Court of Appeal, and the Supreme Court. The Law also added to judicial competencies, such as the consideration of the investment disputes, to be activated soon after cancelling the Investment Disputes Settlement Committee. This will give confidence to both local and foreign investors to submit their disputes to the judiciary, so that the investor benefits from the updated statutory procedures, leading to the rapid settlement of cases and execution of judgments.

3)    International Conventions Related to the Enforcement of Judgments:

Saudi Arabia has also signed several international conventions and treaties related to investment, such as the Convention of Enforcement of Judgments issued by the Arab League in 1952, and the New York Convention for the Enforcement of Foreign Judgments in 1958, to which the Kingdom acceded in 1994, as well as the enforcement of foreign judgments inside the country in an internationally recognized manner.

Second: The New Arbitration Law and its Impact on Investment Inside Saudi Arabia:

In its continuing desire to encourage foreign investment, Saudi Arabia has now issued the new Saudi Arbitration Law, under the Royal Decree No. M/34 dated 24/05/1433 AH to replace the old Arbitration Law. This new Law derived its texts and provisions from the UNICITRAL Law on International Commercial Arbitration issued by the United Nations Commission on International Trade Law in 1985. It is noteworthy that the executive by-law of this Law has not yet been issued, but we hope it includes a detailed and clear explanation of this Law and conforms with international laws as follows:

1- What is meant by international arbitration under the new Law and what does it matter to investors?

The new Saudi Arbitration Law authorizes international arbitration in Article 3 and specifies the cases where it is applicable, such as when one of the parties is a foreigner, or the matter is related to a transaction made in a foreign country, or the seat of arbitration is outside Saudi Arabia.  Accordingly, this means that the investor has great freedom in resolving disputes arising between him and his litigants. This should encourage the international and investment commercial movement where any local or foreign investor will have many options to reach agreements that are acceptable by both parties, instead of the previous situation that did not allow such freedom.

2-       Advantages of the New Law: The Arbitration Law aims at enhancing transparency for everyone, including investors, and simplifies arbitration procedures for the rapid settlement of disputes by determining the arbitration period and executing judgments.  It also recognizes modern communication means such as e-mails, establishes a Saudi arbitration center, and prescribes when parties may resort to international arbitration centers and when local procedures may be utilized. All these matters meet the aspirations of Saudi and foreign investors in resorting to a law they choose themselves and determine its procedures to ensure prompt settlement of the cases at a low cost.  At the end of the day, this should make Saudi Arabia a more promising investment environment for the benefit of all investors.

3-    Some points that need to be observed in order to have a clear and effective Law:

In order to be fairly and objectively evaluated, no law can be judged before its enforcement and implementation for a period of time and after issuance of several judgments. The aspects related to the public, including investors, that need to be observed are as follows:

a-       Developing solutions in case of conflict between the new Saudi Arbitration Law and the procedural laws related to the regional and international arbitration centers.  This includes urgent temporary procedures, the settlement of a dismissal request of an arbitral tribunal member, and other matters that constitute a procedural difference among the various arbitration laws.

b-          The possibility of granting women the right to be arbitrators unless there is a legal impediment. There are contradictory court opinions on this matter, but in general Saudi women have proven their abilities and won the confidence and support of the leaders for their participation in various careers.  So we hope that women are granted the right to be arbitrators according to the provisions of the new Arbitration Law, provided that the implementing regulations resolve this issue within certain legitimate controls developed by intellectuals and trustworthy sheikhs.

This task undoubtedly falls within the competence of the latter, and we may hear from them soon about this matter, taking into account that some foreign arbitration judgments issued by foreign women may need to be enforced inside Saudi Arabia.

c-    Clarifying the roles of agencies and governmental, judicial and administrative departments to observe this Law to ensure its effectiveness. We hope that the executive by-law and its subsequent decisions and procedures cover all these matters in order to reach a sound and perfect investment environment in the Kingdom.

Third: The ICC (International Chamber of Commerce) Arbitration Rules and Their Impact on Investment:

The International Chamber of Commerce in Paris serves as a crossroad for businessmen and represents their economic and commercial interests.  As such, it is   also considered a haven to resolve disputes arising from international commerce through the Chamber’s arbitration rules, which are in fact the most widely respected international arbitration rules.  After Saudi Arabia’s accession to the World Trade Organization and its becoming a G20 country, we decided to peruse the most important amendments to the ICC rules made in 2012, such as:

1)    Binding Force of the Written Notifications:

The rules of the International Court of Commerce (ICC) recognize the binding force of written notifications made through modern communication means, including e-mails and registered mail, as stated in Article 3, so that the rules of evidence comply with technological advancements that save time, effort and money.

2)    Entering Other Parties in the Arbitration Proceedings:

Article 7 of the ICC rules is considered one of the most important provisions, stipulating that it is permissible to let a third party enter the arbitration proceeding even if he is not a litigant or a party from the beginning by simply requesting through one of the litigants an “annexation request”.  By so doing, the party who requests annexation becomes a party in the litigation. This matter was highly controversial in the jurisprudence and the judiciary concerning to what extent this matter is legally permissible until it was stipulated in the new ICC rules, which are more advanced than the UNCITRAL rules or the rules of the Cairo Regional Centre for Arbitration. This provision may be useful in the new Saudi Arbitration Law.

3)    Conducting One Arbitration for Multiple Arbitration Agreements and Annexing Arbitration Proceedings:

One of the most important provisions in the ICC rules is contained in Article 9 which permits arbitration of more than one contract or arbitration agreement at the same time, which leads to faster procedures and quicker settlement of the disputes between the parties.  Article 10 of the ICC rules also allows the annexing of one arbitration proceeding to another, which is contrary to several laws that require the proceedings to be independent.

4)    Facilitating the Litigation Procedures, Speed and Effectiveness:

The new Law related to ICC rules added several texts and provisions to accelerate the procedures and increase their effectiveness in the settlement of the case. Article 22 gives the arbitral tribunal the right to hold a hearing in order to simplify the lawsuit’s procedures. These rules were organized in a special annex, Annex No. 4, related to the ease of procedures and the prompt settlement of the cases and to giving courts the right to appoint the arbitrator when a litigant fails to appoint his arbitrator in accordance with Article 12 of the rules.

5)    Emergency Arbitrator:

One of the most important amendments stipulated in the new ICC rules includes the so-called emergency arbitrator for parties who are in need of urgent interim or conservatory measures that cannot await the constitution of an arbitral tribunal under Article 29. This is important as the rights which are disputed may expire or fade if quick action is not taken before the constitution of the arbitral tribunal. The new ICC rules specified Annex 5 to include the special procedures related to the emergency arbitrator, the submitted request, the work assigned, the hearings to be held, and the execution of the order issued by him. This is one of the most important updated matters that the regulator may adopt upon the issuance of the executive by-law of the new Arbitration Law or stipulate the same in the Law of Procedure before Shari’ah Courts that is being amended currently.

Fourth: The Expectancies After the Application and Implementation of the NewArbitration Law and the Benefits to Investors:

After issuance of the new Saudi Arbitration Law, its executive by-law is expected to address the following:

1-   Removal of all the reasons that prolong the arbitration, i.e. encouraging fast settlement and implementation of the judgments, while stipulating all the procedures that help the investment flow, whether the investors are local or foreigners.

2-   As long as the arbitration has become international, it may be best or even necessary that its details fully comply with other procedural laws in force around the world, such as the ICC and other international prestigious centers. If it is consistent with other laws, this should attract foreign capital and localize the national capital, which should have a positive impact on Saudi Arabia’s economy.

In order to prove that the above is not just empty rhetoric, we will elaborate these two matters more accurately and clearly in the recommendations below.

Fifth: Recommendations:

The following constitutes this work paper’s recommendations:

1)    Establish an independent economic court other than the general and administrative courts, and not a circuit inside a judicial court as stated in Article 6 of the New Judicial Law, issued under the Royal Decree No. M/78 dated 19/09/1428 AH.  Such a court shall decide investment and trade cases only and study the appeals filed against the judgments of the arbitral tribunals. Its judgments shall be final and irrevocable, similar to some other Arab and foreign laws.

2)     The executive by-law to be issued for the new Saudi Arbitration Law should benefit from the updated provisions of the ICC rules, especially since these were amended recently in 2012, as the ICC is a prestigious international court with wide experience in this field.

3)   The Saudi Arbitration Center to be established – as stated in the new Arbitration Law – shall have a legal concept in adopting the arbitration proceedings, provided that its management conditions and controls as well as the conditions of selecting its arbitrators are clear and unambiguous. The arbitration process should be regulated, and the Center’s responsibilities should be limited to avoid causing damage to others, and its Law shall be compatible with the laws of the international arbitration centers to ensure the achievement of the desired purposes and gain the confidence of investors.

4)  Grant investors who are subject to arbitration the opportunity to select their arbitrators who may not be necessarily lawyers but rather engineers, technicians or accountants for their experience in the technical subjects covered by the arbitration proceedings, as known in the various arbitration laws. The new Law does not give persons not holding Sharia’h or law certificates the right to preside over the arbitral tribunals.  Instead, if the arbitrator is an individual, it may be better to select someone who has the appropriate technical background to decide the case.

5)  Develop a specific mechanism to ensure the application of the New York Convention for the Enforcement of Foreign Judgments issued in 1994 and other relevant international conventions, especially now that the Saudi Arbitration Law has an international character.  This will ensure prompt settlement of the cases and meet investors’ hopes and aspirations without contradicting the major international centers such as ICC and others, thus creating a fertile investment environment in the Kingdom.

6) Hold training sessions for all those interested in arbitration, both locally and internationally, whether judges, lawyers, professionals, businessmen or others, in order to introduce them to the arbitration provisions, particularly the international arbitration, the agreements and disagreements between the Saudi Arbitration Law and the other laws, and the expected role of the new Arbitration Center to be established according to the Law,

and cooperate with the governmental and non-governmental organizations interested in arbitration, as well as holding events involving investors and other society members to spread the effectiveness of arbitration as a means of dispute resolution through workshops, meetings and conferences.

Sixth: Conclusion:

I hope that this work paper is useful to this meeting. If so, it is thanks to God Almighty, and if I am mistaken, it is simply human nature. I seize the opportunity to thank all attendees for accepting our invitation to participate in this meeting, and I extend my sincere thanks and appreciation to all administrators of the Council of Saudi Chambers and the General Investment Authority for their cooperation and great support to highlight the role and importance of investment. Saudi Arabia will always be – God willing – an oasis of stability and security. I would also like to thank all those who helped us in their work, effort, time and dedication to complete this meeting. May God reward them, and to everyone, the best.

Peace be upon you and God’s mercy and blessings,

Attorney Dr. Khalid bin Abdulaziz Alnowaiser

E-mail: KHALID@LFKAN.COM

Before discussing Corporate Social Responsibility (CSR) and how it is perceived within the Kingdom of Saudi Arabia, it should be noted that people tend to confuse Corporate Social Responsibility with the concept of charity. Yes, CSR does go hand-in-hand with charity but one must understand the difference between the two in order to fully grasp what will follow in the rest of this article.

CSR is certainly not charity and some could even claim it to be a corporate strategy to achieve financial, social, and other means for any institute that embodies it. In addition, it can be proclaimed that CSR is also linked to the aspect of competitiveness as it is evidently a factor that determines a company’s success rate.

Charity can be defined as the voluntary provision of help to those in need. One can claim that charity is the foundation of Corporate Social Responsibility; however, there is one major difference that sets these two notions apart. Generally, when one volunteers to give help through charity, he or she does not expect or receive anything in return. When corporations volunteer within and out of their organizations to help better their own company and community, they typically have more to gain than the feeling that they have contributed to making society a better place to live in. Through CSR, most of the organizations involved usually promote their own trustworthiness, loyalty, and motivation for their stakeholders to personally contribute to their initiatives.

Corporate Social Responsibility is the incorporation of social, environmental, and economic considerations into the processes of a business. These integrations are made to improve the company as a whole which include enhancing corporate reputation, gaining the community’s trust, improving corporate image, and maintaining consumer loyalty, eventually leading to attracting new customers and increasing the company’s market share. Generally, people would want to become regular customers to a company that helps their community and ultimately contributing to their country’s development.

In Saudi Arabia, Corporate Social Responsibility is a new concept that has only recently been integrated into some corporate policies throughout the Kingdom since its significance has undoubtedly been proven globally. CSR tends to be confused with the concept of charity within Saudi Arabia for the fact that CSR is so closely knitted to charity. According to the National Commercial Bank, in a study done on the perception of CSR throughout Saudi Arabia, it was found that the top CSR activity in KSA is creating job opportunities for the unemployed. This amongst many other activities can easily be labelled as “charity”. Other CSR activities within KSA included medical support programs, computer literacy and education drives, and training to the physically challenged.

Corporate Social Responsibility should be an easy policy to embody throughout the Kingdom simply since the perception of “charitable” concepts like CSR are highly looked upon especially in a country that promotes charity and helping others through the Shariah Law and Islam. In Islam it is important to serve the less fortunate and CSR can be a medium for anyone to obtain a sense of religious fulfilment since one can be helping a person, a company, and even a whole community.

CSR in Saudi Arabia is not only a source of social progress within a corporation and society, it is also a tremendous source of financial gain, making it most definitely not charity. Through CSR, when a Saudi company is improved internally with health, safety, the physical environment, ethics, corporate governance, and commitment to its employees, it increases productivity and efficiency since employees would be motivated to give their best to the organization. By this, a company can also attract more qualified workers, consequently, leading to financial progress. Furthermore, when a company focuses on its external environment and helps better society, it accomplishes more long-term financial progress by attracting new customers, maintaining loyalty with current customers, and brand-building by gaining the trust of customers, investors, and even the government. Current and potential investors would be attracted to such organizations involved in CSR activities solely because CSR appears to contribute to the perception that companies involved in Corporate Social Responsibility are financially profitable enough for them to be able to allot funds to fulfil social needs. Moreover, investing in such organizations also gives these investors a sense of being co-contributors. Furthermore, the government alone would have a favourable opinion of any organization that takes responsibility for society’s betterment since it makes it easier for them to take on that huge responsibility as the government may not be able to do it all alone.

Saudi Arabia, the biggest economy in the Middle East, holds the incredible potential to be one of the most competitive economies in the world. Its natural resources, wealth, and large youth population provides a huge opportunity for economic growth. Every Saudi company that want to compete not only locally but also on an international scale should apply CSR to their organizations. Through CSR, any company can substantially improve socially, economically, environmentally and in many other different ways if they realize the significance of such a field and apply it to their corporate plan since it is evident that Corporate Social Responsibility is as important as any other strategy a company can hold for it to become a true success internally and externally in the world.

The Impact of the Newly Introduced Mortgage Law on Saudi Arabia’s Economic Environment

Banks all over the Kingdom can now provide loans at more ease to investors and potential homeowners. The reason being is that the Mortgage Law has recently been issued by the Saudi cabinet.

Simply put, the Mortgage Law gives the right to the lender to hold real property of the borrower as a security for a debt, usually a loan of money; merely providing more of a guarantee for the banks that their loans may return to them if not in actual money, then at least in property.

This long-awaited move by the Saudi cabinet has been delayed for decades for fear that this new law may contradict the Shariah or Islamic law which Saudi Arabia is known to follow quite strictly. Consequently, the interpretation of the law related to mortgage issues was previously left to individual judges.

Before the Mortgage Law was issued, the real estate and other industries tied to property and housing purchases appear to have never reached their true potential due to the unclear terms and conditions of mortgage loans through the Shariah law. Banks and other financial institutions seemed to have been avoiding the provision of loans to the general public especially if they were associated to property purchase since in the past, many of the cases of unpaid loans between lenders and borrowers would be taken to court.

According to the U.S.-based Commercial Real Estate Services Group Inc. (CBRE), “only 2 percent of home purchases in the kingdom have been financed through mortgages, compared with 17 percent in the United Arab Emirates and 70 percent in the U.K.” As an alternative, people have formerly turned to the government’s real estate development fund which provides long-term loans at favorable terms, rather than the commercial bank loans.

Now that it has been issued, the Mortgage Law should be a codification of the Shariah law on every given mortgage issue, resulting in the promotion of the activities of the real estate, infrastructure, investment banking, and many other sectors. Moreover, more people including the lower and middle-class citizens would now be able to even have ownership of property, which may result in a new demand for housing. In addition, investors who do not have capital can mortgage their own current projects so they can attain the capital they need to start new projects.

With this new demand for housing and other infrastructures, new companies and factories could open to supply the new demand. And with more companies opening, comes a creation for more vacancies. As a result, the economy of Saudi Arabia as a whole would boost.

The benefits of the Mortgage Law have been clearly emphasized by many for a number of decades and whether these benefits will become a reality will only be evident with time. Nonetheless, one should keep in mind of the drawbacks associated with the Mortgage Law as well. One major issue that has been outlined is that the Mortgage Law is clearly tied to the concept of interest rates which Islamic Banking Principles according to the Shariah law, has banned. Thus, possibly creating yet another conflict between the law of religion and the law of the state. Furthermore, the ethics of the Shariah law would be questioned in the case that a borrower fails to pay back the loan to a lender and the borrower’s house has to be taken away for the debt to be paid off. Another significant issue that one must consider when dealing with the Mortgage Law is the excesses that the law allows that other countries have fallen victim to, including the housing bust that Dubai had suffered through during and even much after the recession of 2008. Saudi Arabia could easily fall into the same situation since the Mortgage Law would open up the opportunity for virtually anyone to own their own property. If that was the case, as previously highlighted, investors can mortgage their own properties to take out loans to purchase more properties, while middle and lower-class citizens can also take out loans to purchase property, creating a huge demand for more housing and other infrastructures. The Saudi government would then be burdened to provide the supply hastily. Given that, Saudi may quickly and artificially build up as Dubai has (and fall as quickly too). Not to mention, with so much demand for new housing, the prices of real estate will most positively skyrocket.

In March 2012, the Commercial Real Estate Services Group Inc. (CBRE) stated that “the mortgage market in Saudi Arabia, the biggest Arab economy, is the least developed among the six Gulf Cooperation Council states.” Now that the Mortgage Law has been issued, it would be safe to assume that Saudi Arabia could make it as one of the top (if not the top) most developed among the six GCC states and in the world.

It is clear that now that the Mortgage Law has been issued, it should most certainly benefit the economic environment of Saudi Arabia. However, hopefully the Saudi cabinet proceeded with caution and considered every negative aspect of the Mortgage Law carefully, and as much as the positive, before making it come into effect as it is not at all a simple law to issue. Dubai should be looked at as a prime example of an Islamic city that proceeded too quickly in adopting foreign laws without considering the ramifications of such haste decisions. So histories must be looked at and learned from, old laws should be revised, and most importantly new ones must be regulated wisely in order to secure that Saudi Arabia will not fall as rapidly as it rises from this newly issued law.

During the prosperous era of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Abdullah bin Abdul Aziz (May God protect him), women were not barred from participating in the Kingdom’s development within the tolerant values of Islam. Women have represented Saudi Arabia in many foreign delegations as well as acting as advisors to the Shura Council.  Saudi women also serve as members of the Boards of Directors of some Chambers of Commerce and large private companies and organizations in the fields of education, health, banking, social care, etc.

Saudi officials have enacted many rules granting women several rights, originating in the guarantees of the Basic Law issued in 1412 AH, which states in Article 8 thereof:  “The rule in the Kingdom of Saudi Arabia is based on justice, consultation and equality in accordance with the Islamic Sharia’a.” This text clearly calls for equality among Saudi citizens whether they be male or female. The trade, economic and investments laws further guarantee rights for women, including the right to enter the labor market as a merchant with the ability to own shops, commercial centers, and facilities and to be a partner in commercial companies.  As a result, Saudi women participate in financial, legal and media conferences and seminars to further their knowledge and awareness of all national developments, motivating them to become more involved in financial and commercial business opportunities.  This freedom is important as Saudi Arabia, a member nation of the World Trade Organization, moves toward an economy based on more competition and freer markets.

In order for Saudi women to pursue their business goals, they, like men, require a dedicated team of legal and financial advisors to assist them.  They must be fully aware of their rights, whether related to the attendance and vote on the decisions taken in the ordinary and extraordinary meetings of the companies in which they are partners or the right related to the appointment of accountants and financial experts to provide them with accurate information showing the financial position of their businesses.

The Labor Law issued in 1426 AH guarantees women the right to work, which is evident in Articles 149 to 160 in Title IX of the Law related to the employment of women. These articles grant many rights to women and allow them to work in all fields that are consistent with their nature, while banning them from working in hazardous jobs and granting them special health care during pregnancy as well as paid maternity leave.

With the growth and development witnessed by the Kingdom, educational systems now allow women to study and work in certain disciplines in which they had previously been forbidden to work as these were limited to men, such as engineering, medicine, media, legal profession, etc. Consequently, Saudi women now have the opportunity to work as broadcasters, reporters, researchers, and legal advisors.  This now gives Saudi businesswomen the opportunity to consult with female legal advisors as well as men.

Internationally, the United Nations General Assembly issued numerous declarations calling for the protection of women’s rights and the elimination of all forms of discrimination and violence against women. These declarations include the Universal Declaration of Human Rights in December 10, 1948, which approved the principle of equality and non-discrimination among people because of race or sex, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in 1979, which Saudi Arabia joined in December 2000, so long as the provisions do not contradict Islamic Sharia’a. This Convention included provisions that fight all forms of discrimination against women, and the application of its provisions is considered one of the fundamentals that underpin the process of reform and protection of the rights of women in society and their integration into the process of participation, development and decision-making.

There are many recommendations aimed at protecting the rights of women and enabling them to participate in national affairs, most importantly:

• Working on the issue of new laws that help women access all their rights to open the way for them to contribute actively in public affairs and pursue their civil rights , such as the right to practice law, like their counterparts in other countries, and their right to conduct commercial business alone without an attorney, as well as creating and ensuring a non-discriminatory legal environment at the business level, taking into account gender differences.
• Activating the provisions of the Labor Law that protect women’s rights with effective and continuous supervision from the Ministry of Labor and the Labor Offices and the issuance of strict instructions with follow-up of private sector companies to ensure the Labor Law is fully upheld.
• Amending regulations relating to the work of women in management and senior leadership positions, in order to give them more authority in the decision-making process.
• Working on the establishment of departments specializing in families’ affairs to protect women’s rights and limit their abuse by men who exceed their legitimate authority as set forth in the Islamic Sharia’a.

By furthering the role of women in enabling them to participate fully in public life, Saudi Arabia will prosper and realize a bright and productive future.

Growing International Efforts to Protect the Environment

The world is witnessing a growing interest in protecting the environment from air and water pollution and the need for countries to work together on environmental issues. This dilemma has grown to such a degree that it is far beyond any one country’s ability to address it.  More people using fewer resources is contributing to an ecological imbalance, leading to devastating effects on the environment and significant economic losses due to contamination of the environment with toxic gases and odors and the use of internationally prohibited weapons.

In order to develop the concept of environmental protection and legalization of liabilities for environmental damage, Saudi Arabia is participating in the development of regulations to protect the environment at local, regional and international levels. The Kingdom is also taking an active role in all international conferences, seminars and forums specializing in the subject of environmental protection. The country has acceded to many conventions on the protection of the environment and has issued general environmental regulations such as Royal Decree No. M/34 on 28/04/1422 AH and its executive by-laws. This emphasis on environmental issues is attributable to the concern of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Abdullah bin Abdul Aziz (May God preserve him), who is represented by the General Presidency of Meteorology and Environment Protection in this vital area.

These environmental regulations are designed to achieve a ncessary balance between environment protection and commercial development. When proper planning is done before a development project is launched, the environment can be preserved and protected.  In order to achieve this, the regulations require developers to consider how to harmonize  the proposed project with environmental protection. Article 10 of the regulations stipulates that  environmental aspects in the planning process shall be taken into account at the level of projects, programs and development plans of the various sectors as well as the general development plan. Article 1/4 of the environmental executive by-laws further requires that every public body must take action to ensure the uniform application of the rules contained in the regulations on those projects that are under their supervision.

With regard to civil and criminal penalties against offenders, Articles 17 and 18 of the regulations criminalize the infringing acts on the environment and decide sanctions including fines and imprisonment with appropriate compensation against violators. The penalty may be imprisonment for up to five years and a fine of up to SAR 500,000, or both, or even more in the event of repeated infringement by the same violator. According to Article 20 of the regulations, the Board of Grievances is the competent authority to consider all environmental violations in Saudi Arabia.

Internationally, global interest in protecting the environment is reflected in several international declarations, the signing of many international conventions, and the convening of several international conferences related to the protection of environment, most importantly:

The Declaration on Social Progress and Development, issued in 1969, of which Article 13 states, “The protection and improvement of the environment shall be one of the objectives behind the progressive realization of social progress and development.”  The Stockholm Declaration issued in 1972 included in principle 21 thereof: “The State shall have a sovereign right according to the rules of international law and the Charter of the United Nations in the exploitation of its natural resources pursuant to its environmental policies. It shall bear national responsibility and not cause damage to the surrounding environment of the other countries or regions located outside the boundaries of its national sovereignty.” The World Charter for Nature was issued in 1982 by the General Assembly of the United Nations to establish an international charter for nature in order to guide and evaluate any human activity that is likely to impact the environment. Most importantly, this Charter said that the States should work on the fact that “all activities carried out under their jurisdiction or control shall not damage the natural system of the other countries or outside the boundaries of regional states, and shall protect and preserve the environment in the areas not subject to any national state.” These declarations were followed by the Rio de Janeiro Conference in 1992 with the issuance of 27 articles.  Article 4 thereof stated, “The protection of the environment should form an integral part of the development process and shall not be dealt with separately.”  The Kyoto Protocol issued in 1997 was concerned with the issue of climate change and obligated countries around the world to reduce gas emissions that cause climate change (global warming). All these declarations, conventions and conferences form the conventional and customary sources underlying international environmental law.  This aspect of international law deals with nations’ efforts to prevent and reduce abuses of the environment within the States or outside the boundaries of their national sovereignty.

Global attention to the environment in order to maintain human health and safety has grown in recent years, due to the large increase in human population and increased development which has resulted in the destruction of many vegetal and animal natural reserves, the scraping and removal of vegetation in order to establish large agricultural and industrial projects, and the increase in air and water pollution that ensues from unthinking actions.  Only by emphasizing environmental laws and regulations can future development keep the environment healthy and natural for the sake of all humankind.

لم تكن المرأة السعودية في العصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك/ عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) بمنأى عن فرص المشاركة في عمليةالبناء والتنمية الوطنية ، في إطار القيم الإسلامية السمحة ، حيث قامت المرأة بتمثيل المملكة في العديد من الوفود بالخارج ، إلى جانب دورها كمستشارة في مجلس الشورى وعضويتها في بعض مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية بالمملكة ومجالس إدارات بعض الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص فضلاً على دورها الفاعل في العمل في حقول التعليم والصحة والأعمال المصرفية والرعاية الاجتماعية وغيرها .

إن الجهات المختصة بالمملكة قد قامت بسن العديد من الأنظمة التي كفلت للمرأة حقوقاً كثيرة مصدرها ما كفله النظام الأساسي للحكم الصادر في عام 1412هـــــ والذي نص في مادته الثامنة على أنه ( يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية ) . ويتضح من خلال هذا النص المساواة بين المواطنين في المملكة من دون تفرقة بين رجل وامرأة . ومن الحقوق التي كفلتها أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار للمرأة حق دخولها لسوق العمل كتاجرة لها الحق في تملك المحلات والمراكز والمنشآت التجارية والدخول كشريك في الشركات التجارية وهو الأمر الذي أتاح لها آفاق واسعة لعقد المزيد من المنتديات والمؤتمرات والملتقيات المالية والقانونية والإعلامية التي تزيد من حصيلتها واطلاعها على كل المستجدات في هذا الجانب وتدفعها إلى الإقبال على الأعمال المالية والتجارية والدخول في السوق ، خاصة في ظل الخطوات الكبيرة التي اتخذتها المملكة للاتجاه نحو الاقتصاد الحر القائم على عنصر المنافسة وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية وغيرها من الخطوات .

إن المرأة في سبيل ممارستها لأعمالها التجارية تحتاج شأنها شأن الرجل إلى فريق متخصص من المستشارين القانونيين والماليين لمساعدتها في أداء تلك الأعمال وتعريفها بحقوقها المختلفة سواء تعلقت بحقها في الحضور والتصويت على القرارات التي تُتخذ في اجتماعات الشركات العادية وغير العادية التي تكتسب فيها صفة التاجر أو توكيل من تشاء من المحاسيبن والخبراء الماليين لتزويدها بالمعلومات والبيانات الدقيقة التي توضح المركز المالي للمؤسسات التجارية التابعة لها بما يساهم في وضع الخطط المستقبلية السليمة لهذه المؤسسات .

إن نظام العمال والعمال الصادر في العام 1426هــــ قد كفل للمرأة حقها في العمل ويتضح ذلك في نصوص مواده من 149 إلى 160 الواردة في الباب التاسع منه والخاصة بتشغيل النساء ، حيث أعطت هذه المواد حقوقاً كثيرة للمرأة وأجازت لها العمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها وحظرت تشغيلها في الأعمال الخطرة ومنحتها رعاية صحية خاصة أثناء الحمل وإجازة وضع مدفوعة الأجر .

ومع النمو والتطور الذي تشهده المملكة في كافة المجالات أجازت الانظمة التعليمية للمرأة حق دراسة تخصصات معينة والعمل فيها بعد أن كانت محظورة عليها ومقصورة على الرجال كالهندسة والطب والإعلام والمحاماة وغيرها ، فأصبحت الفرصة متاحة لها الآن للعمل على سبيل المثال كمذيعة ومراسلة وباحثة ومستشارة قانونية ، حيث سيكون بمقدور سيدات الأعمال السعوديات شرح قضاياهن الخاصة والتجارية لمستشارات قانونيات للوقوف على الرأي القانوني في هذا الجانب .

أما على المستوى الدولي ، فقد تم الاتفاق على رعاية مجموعة من الحقوق الخاصة بالمرأة التي تتفق والتطورات والمستجدات العصرية  وتنبع من الأنظمة والقوانين المحلية والدولية ، وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأول خطوة على هذا الصعيد ، حيث صدر عنها العديد من الإعلانات الداعية لحماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضدها ، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948م الذي أقر مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الناس بسبب اللون أو الجنس ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979م التي انضمت إليها المملكة في ديسمبر 2000م بتحفظ على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . وقد تضمنت هذه الاتفاقية نصوصاً تكافح كل أشكال التمييز ضد المرأة ، ويُعد تطبيق أحكامها من قبيل الأساسيات التي يرتكز عليها في عملية إصلاح وحماية حقوق المرأة في المجتمع وإدماجها في عملية المشاركة والتنمية واتخاذ القرار .

إن هنالك العديد من التوصيات الهادفة إلى حماية حقوق المرأة وتمكينها من المشاركة في عملية البناء الوطني ، وأهمها :

• العمل على إصدار تشريعات جديدة ومواكبة تساعد المرأة في الحصول على كافة حقوقها وتفتح الطريق لها للمساهمة الفعلية في العمل العام ومباشرة حقوقها المدنية بنفسها كحقها في ممارسة مهنة المحاماة إسوة بنظيراتها في الدول الأخرى وحقها في ممارسة العمل التجاري بنفسها وبدون وكيل عنها ، علاوة على تهيئة وكفالة بيئة قانونية غير تمييزية على صعيد العمل ومراعاة الفروق بين الجنسين وسد الثغرات التي تحول دون حماية حقوق المرأة .
• تفعيل نصوص نظام العمل والعمال الحامية لحقوق المرأة ، وهذا يتطلب وجود رقابة فاعلة ومستمرة من وزارة العمل ومن مكاتب العمل والعمال وإصدار تعليمات مشددة مع متابعة شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتأكد من انطباق بنود ومواد عقد المرأة العاملة مع نظام العمل والعمال .
• تعديل اللوائح والتعليمات المتعلقة بعمل المرأة في المناصب الإدارية والقيادية العليا لمنح المرأة في هذه المناصب صلاحيات أوسع فيما يتعلق باتخاذ القرار .
• العمل على إقامة دوائر متخصصة في شؤون الأسرة تراعي تطبيق الأنظمة التي تحمي حقوق المرأة وتحد من تعسف الرجل في استعمال سلطته الشرعية المستمدة من القوامة استناداً على أحكام الشريعة الإسلامية .

ختاماً ، فإن تفعيل دور المرأة وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة من خلال تشجيعها وحماية حقوقها ، هو أمر مهم في سبيل بناء ونهضة المجتمع بفضل تضافر كافة جهود مواطنيه رجالاً ونساء للوصول إلى واقع أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً .

البيئة والاهتمام الدولي للمحافظة عليها

يشهد العالم اهتماماً متزايداً بهدف حماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث ، حيث أدى التدهور المستمر في البيئة خلال القرن العشرين إلى إدراك عام بخطورة الاعتداء الذي يمارسه الإنسان على البيئة والآثار السلبية المصاحبة لذلك والمتمثل في التلوث الواسع لهذه البيئة في كافة مصادرها ومواردها الطبيعية والذي يهدد الحياة البشرية برمتها ، لذا فقد التفت العالم إلى هذه المعضلة التي أضحت مؤخراً هماً عالمياً يتجاوز حدود وإمكانيات الدول ، حيث أدى النشاط الإنساني الصناعي والطموحات الاقتصادية الكبيرة إلى إحداث تشوهات كبيرة وخطيرة لحقت بالتوازن البيئي وترتب على ذلك آثار مدمرة على البيئة وخسائر فادحة ومخاطر صحية كبيرة تتعرض لها الدول من جراء تلوث البيئة البشرية بالأدخنة والغازات السامة والروائح الكريهة واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً .

         وفي المملكة العربية السعودية ومن أجل تطوير مفهوم حماية البيئة وتقنين المسؤولية عن الأضرار التي تحيق بالب

All legal systems protect three types of intellectual property and compensate their owners in case of violation of the latter’s rights.  They are:

-          Property of movable things.

-          Property of immovable things.

-          Intellectual property.

The protection of intellectual property is essential to safeguard legal rights by limiting  the possibility of infringement by others. Every developed nation has  rules and laws related to the protection of all types of property, including intellectual property. In Saudi Arabia, the organization of intellectual property protection developed from 1347 AH to 1421 AH, and several laws have been enacted including  the Press and Publications Law issued under the Royal Decree No. R/17 dated 13/04/1402 AH, the Copyright Law issued under the Royal Decree No. R/11 dated 19/05/1410 AH, and the Patent Law issued under the Royal Decree No. R/38 on 10/06/1409 AH.  The Kingdom also joined the International Copyright Convention in Paris on July 24, 1971.

Many countries and international conventions have issued general rules and principles regulating intellectual property rights. The progress, evolution and tremendous technical boom taking place in this age of rising globalization, as well as competition in the areas of trade, industry, inventions, discoveries and other literary works and all their resulting disputes and differences centered around the use of the fruits and benefits of the ongoing human activity towards creativity, have contributed to the importance of intellectual property protection.  The Stockholm Convention, signed on July 14, 1967, clearly identified the concept of intellectual property upon which the World Intellectual Property Organization was established. It was preceded by the signing of international agreements and conventions that formed the basis of the prevailing concept on intellectual property, such as literary, artistic and scientific works, protection of performers, recording producers and broadcasting organizations, protection of photographs, inventions, scientific discoveries, industrial designs, trademarks, service signs, trade names, geographical indications, and the prevention of unfair competition.

Intellectual property is a mixture of real and personal rights and thus it can be argued that it consists of two elements, the first part being material, entitling the owner direct authority over the things covered by property and granting him the method of using these properties and disposing of the same as authorized, or whoever wishes to take advantage of their material return. The second part is moral, enabling the owner to link his intellectual creativity to himself. He has an absolute right to preserve and protect his intellectual creations  from the infringement of others, and the right to consider his creations as an extension of his personality. According to the dual nature of intellectual property, there are several important points to keep in mind:

First, since intellectual property is a part of real rights, it grants its owner privacy and exclusivity.

Second, this exclusivity right of the owner is considered all-encompassing and forbids anyone else from trying to take advantage of this right.

Third, if intellectual property becomes subject to any attack, the owner has the absolute right to take legal action to protect his right and claim indemnity for the restitution of this right and just compensation for his damages.

One must remember that intellectual property is considered a non-permanent right, as it is linked to a time limitation or a specific period after the death of its owner as provided by law. The legal significance of intellectual property protection is based on the concept that innovation, invention, authorship, and creativity are the pillar of economic progress of any country. Therefore, intellectual property protection is a motivation for the owner to make all efforts for the development of his country and throughout the world. The inherent relationship between progress and development becomes clear on all levels so that authors and inventors can have their creations protected.  This is a vital element in furthering a country’s economic progress. Thus, intellectual property protection is represented by the following:

First, there is a principle established in various laws throughout the world, strengthening the human right to own one’s  creations, and this conforms with  basic principles of justice and equity.

Second, the existence of laws that protect ownership rights in intellectual property serves to  motivate the process of creativity and innovation, which benefits society and the global community as a whole.

Third, such innovation and creativity result in valuable contributions to industries, thus enhancing economic development.  It is therefore essential to protect innovation and set penalties to deter whomever tries to interfere with inventions.

Fourth, promoting creativity is the cornerstone of improving the lives of human beings and progress in scientific discoveries that result in greater prosperity and well-being of all mankind.

The world today desperately needs to protect and promote intellectual property to further international trade and industry.  The guarantee that one’s creative output will be legally protected is so important for further technological development that will benefit all of humankind.

Corporate Governance… Reality and Expectations 

The Saudi Capital Market Authority (CMA) recently issued a decision to apply corporate governance criteria and requirements on licensed persons in order to raise the quality of the securities business, achieve greater transparency and disclosure in such companies, and enhance the performance of their various activities so as to provide an appropriate investment environment in the market and increase credibility. The Chairman and CEO of the CMA confirmed that his agency is working hard to establish best practices in corporate governance and raise the level of transparency and disclosure in all companies operating in the Saudi capital market, whether they are listed companies or licensed financial companies. The hope is that these reforms will strengthen the market, protect investors, and increase the attractiveness of traded securities.

The purpose of corporate governance is to find and organize correct methods and practices for those in charge of the company’s management to preserve the rights of shareholders, bondholders, and employees by committing to greater disclosure and transparency. Corporate governance also embodies the principles that guide the conduct of the company, shareholders, managers, and boards of directors, as well as outlining the procedures to enforce these principles.  In recent years, there has been greater interest in corporate governance throughout the world, particularly among developed nations.

In Saudi Arabia, corporate governance first came to the fore when the CMA issued rules for financial institutions in 1427 AH. Other agencies such as the Saudi Arabian Monetary Agency soon followed.

Internationally, many professional and legislative efforts have been made in the area of corporate governance through various academic and applied studies of the optimal governance mechanisms, most notably the non-mandatory rules of corporate governance issued by the Organization for Economic Co-operation and Development in 1999, as amended in 2004, still considered a solid foundation in the field of governance, a practical reference and an optimal practice standard on corporate governance. Some of these rules included:

-          Ensuring the existence of an effective framework for corporate governance.

-          Ensuring the protection of shareholders’ equity.

-          Providing fair treatment to all shareholders.

-          Recognizing the legal rights of all parties and stakeholders in companies.

-          Ensuring disclosure and transparency in all of a company’s affairs that may have an impact on stakeholders’ rights.

-          Committing the Board of Directors to monitor the company’s path in the previous period or its strategic path in the foreseeable future.

In reviewing the current regulations, it is time to work on correcting them in order to reach an ideal mechanism of applying the corporate governance criteria and requirements, to provide the appropriate investment environment in the capital market, and increase public confidence. For example,

• The levels of control to which the financial institutions are subject, including the Ministry of Commerce and Industry, the Capital Market Authority and the Saudi Arabian Monetary Agency, are inadequate and need to be revised for financial institutions. It is important to identify the meaning of corporate governance, i.e., a set of rules that achieve the best protection and balance between the interests of the company’s managers, shareholders and other stakeholders, the use of modern technologies in holding general assemblies’ meetings, and voting electronically to better serve the interests of the company’s constituents.
• To achieve effective protection for shareholders and other stakeholders in commercial companies, independent financial authorities approved by the State should issue periodic evaluations that regulate the correct performance of the company. It is also necessary to separate the Board of Directors from its executive management, so that there will be a clearer distinction between the Board’s role of setting policy and supervising management and the latter’s role to actually carry out company policy.
• Furthermore, in order to eliminate conflicts of interest and promote impartiality, the members of the Audit Committee, set forth in Article 14 of the regulations, should not be members of the Board of Directors.  This should include executives as well as non-executives and independent consultants. Thus, the Audit Committee members would be clearly aware that they have no authority except that of the rule of law and they are first and foremost liable for any failure in the tasks assigned to them under the regulations.

For corporate governance standards to be effective, gaps in the current regulations must be addressed by legal and accounting professionals as well as persons familiar with corporate governance. This will undoubtedly strengthen the control procedures, raise the level of institutional work, increase disclosure and transparency, and  strengthen the rights of  participants in capital markets.

إن النظم القانونية في العالم توشك أن تحدد أن هنالك ثلاثة أنواع من الملكية الفكرية التي يحميها القانون ويبين الحقوق المتصلة بها وكيفية حمايتها وتعويض أصحابها حال انتهاكها سواء كان ذلك من قبل الدولة أو الأفراد . وهذه الأنواع هي كالتالي :

ـــ الملكية المتعلقة بالأشياء الثابتة .

ـــ الملكية المتعلقة بالأشياء المنقولة المتحركة .

ــ الملكية الفكرية

واستناداً على ذلك فإن حماية الملكية الفكرية هو جزء أصيل من نظام حماية الملكيات الأخرى في سبيل صون الحقوق والحد من نشوء النزاعات بهدف تحقيق العدل .

إنه من المعلوم ان القواعد والقوانين المرتبطة بحماية أنواع الملكيات الاخرى عدا الملكية الفكرية قد ترسخت منذ زمن بعيد في مختلف النظم القانونية في دول العالم بشقيها الإجرائي والموضوعي وفي المملكة العربية السعودية فقد تطور تنظيم حماية الملكية الفكرية منذ عام 1347هــــ حتى العام 1421هـــــ ، وصدرت عدة أنظمة في هذا الصعيد أهمها نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/04/1402هـــــ  ، ونظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/05/1410هـــــ ونظام براءات الاختراعات بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 10/06/1409هـــــ ، كما انضمت المملكة إلى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة في باريس بتاريخ 24/07/1971م .

وفي الأمور الخاصة بحماية الملكية الفكرية فقد تمت صياغة كثير من القواعد والمبادئ العامة المنظمة لهذه الحماية في كثير من أنظمة الدول أو في الاتفاقيات الدولية . وإن التقدم والتطور والطفرة التقنية الهائلة التي يشهدها العالم في عصر العولمة الراهن إلى جانب عملية التنافس والسباق على أصعدة التجارة والصناعة والاختراعات والاكتشافات والاعمال الأدبية الأخرى وما ينجم عن كل ذلك من خلافات ونزاعات تتمحور حول الاستفادة من ثمار ومنافع هذا البذل والنشاط الإنساني الضخم المتواصل والمستمر نحو الإبداع ، قد جعل موضوع حماية الملكية الفكرية أمراً مهماً وأساسياً من جانب وكيفية تطوير مفاهيم الحماية لهذا النشاط في الأنظمة المحلية والدولية من الجانب الآخر . وإن اتفاقيىة استوكهولم الموقعة في 14 يوليو 1967م قد حددت بجلاء مفهوم الملكية الفكرية وهي الاتفاقية التي قامت على ضوئها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، كما سبقها صدور تشريعات في بعض الدول إلى جانب توقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية شكلت اللبنة الأساسية للمفهوم السائد الآن حول الملكية الفكرية والتي تشمل (الحقوق الفكرية والاعمال الأدبية والفنية والعلمية وحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيل وهيئات الإذاعة وحماية منتجي الفوتغرافي والاختراعات والاكتشافات العلمية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء التجارية والبيانات الجغرافية ومنع المنافسة غير المشروعة ) .

ويتضح مما تقدم أن الملكية الفكرية هي مزج قوامه الحقوق العينية والحقوق الشخصية ، وبناء عليه يمكن القول بأن الملكية الفكرية ذات طبيعة مزدوجة تضم في محتواها قسمين من الحقوق ، الأول منها مادي يخول لصاحبة سلطة مباشرة على الشيء محل الملكية ويمنحه طريقة استعمال هذا الشيء والتصرف فيه كما تخول له أو لمن يشاء النفع والاستفادة من عائده المادي ، في حين أن القسم الثاني معنوي يجير لصاحبه الحق في ربط إبداعه الفكري بشخصه ، كما يكون له الحق المطلق في سبيل صون وحماية إبداعه وانتاجه الفكري من تغول أو تعدي الآخرين عليه ، فضلاً على ان له الحق في أن ينسب انتاجه له باعتباره امتداد لشخصيته . ووفقاً لطبيعة الملكية الفكرية المزدوجة ، فإن هنالك العديد من النقاط المهمة المرتبطة بها ، كالتالي :

أولاً : بما أن الملكية الفكرية تأخذ جزءاً من الحق العيني ، فهي تمنح صاحبها آلية الخصوصية والاستئثار بها دون تعرض من الآخرين .

ثانياً : إن هذا الحق في الاستئثار لصاحب الملكية الفكرية يعد اسئثاراً جامعاً ويترتب عليه الحظر التام على كافة الآخرين من تعرضهم لصاحب الملكية ومحاولة منازعته في الاستفادة أو الاستئثار بها .

ثالثاً : في حال تعرض إحدى أنواع تلك الملكية لأي حدث أو تعد وخلافه فإن لصاحبها الحق بموجب النظام إقامة الدعاوى الكفيلة بحماية ابتكاره والحق في المطالبة برد تلك الحقوق إليه والتعويض العادل عن ذلك .

إن الملكية الفكرية تُعد من تلك الحقوق التي لا تتصف بخاصية وصفة التأبيد ، نظراً لأنها مرتبطة بوقت معين أو تقادم مدة زمنية محددة بعد وفاة صاحبها يتم النص عليها صراحة نظاماً وقانوناً . وتأتي الأهمية القانونية لحماية الملكية الفكرية من حيث إن الابتكار أو الاختراع أو التأليف أو الإبداع وغيره ، كلها ركائز يقوم عليها التقدم الاقتصادي لأية دولة ، لذا فإن حماية الملكية الفكرية تُعد أمراً محفزاً لصاحب الحق على بذل جهوده الكبيرة لتوير دولته ، بل والعالم أجمع خاصة وأن الإبداع أياً كان لا يمكن أن تُحدد له حدود أو مدىً أو مسافات في وقتنا الراهن ، ومن ذلك كله تتضح العلاقة اللصيقة بين التقدم والتطور على كافة الأصعدة ووجود قوانين توفر الحماية للمؤلفين على مؤلفاتهم والمخترعين على مخترعاتهم بحيث يزيدها هذا الأمر خلقاً وابتكاراً . وقد أضحت حماية حقوق الملكية الفكرية مهمة في مختلف الدول الصناعية أو في الدول النامية ، نظراً لأن تلك الحماية أصبحت الدعامة الأساسية لكل تطور وازدهار سواء بالنسبة للزمن الراهن أو المستقبل المرجو ، لذا فإن حماية حقوق الملكية الفكرية عن طريق سن وإصدار القوانين التي توفر وتكفل تلك الحماية من أي اعتداء أو تغول عليها من الآخرين ، وذلك اعتماداً على القواعد الأخلاقية والضرورات الإنسانية ، وتتمثل تلك الحماية في التالي :

أولاً : هناك مبدأ رسخ في مختلف الشرائع والقوانين في مختلف دول العالم توطد حق الإنسان في أن يمتلك ما يبدعه أو يبتكره ، وهو الأمر الذي يتفق مع الفطرة الصحيحة ومبادئ العدالة والإنصاف ، ذلك أن مايبتكره أو يبدعه أو يوجده ذلك الإنسان هو نتاج لثمرة بذله وجهده الذهني او الجسماني .

ثانياً : إن وجود القوانين التي تحمي ملكية الإنسان لإبداعه أو ابتكاره أو اختراعه هو أمر محفّز على تواصل الانتاج وعملية الإبداع والابتكار ، إضافة إلى أن وجود تلك القوانين يشجع على نشر ذلك الانتاج المميز الأمر الذي يؤدي إلى استفادة المجتمع ، بل المجتمعات العالمية الأخرى كافة .

ثالثاً : إن مثل هذا الابتكار والإبداع يمكن أن تتمخض عنه إسهامات يمكن أن تعمل على نماء وتطوير الصناعات ، بحيث يتم استخدام ذلك الابتكار تجارياً يصاحبه بكل تأكيد عائد مادي يقتضي المنطق أن يكون ذلك العائد ملكاً محضاً لصاحب الفكرة أو الاختراع ، لذا لابد من حماية ذلك الابتكار ووضوع العقوبة الكفيلة بردع كل من يحاول الاعتداء على ذلك الابتكار أو الإبداع .

رابعاً : إن الإبداع الذهني يُعد اللبنة السليمة في التغيير المنشود في حياة البشر وفي تتقدم العلوم والاكتشافات التي تعود بالنماء والتنمية والازدهار والرفاهية للبشرية جمعاء .

إن العالم اليوم في أمس الحاجة للعمل بصورة تكاملية بين كافة الجهات ذات الصلة بالملكية الفكرية لتبيسط وتأصيل هذا المفهوم على أرض الواقع ليلامس شؤون مثل التجارة والصناعة الدولية وغيرها التي يغذيها الإبداع والابتكار العالمي مع العمل على ضمان حماية حقوق الآخرين وانتاجهم الفكري والذهني والعملي ووضع العقوبات المشددة الكفيلة بالحد من الانتهاكات والتجاوزات بحقوق الملكية الفكرية بهدف الحفاظ على حقوق أصحابها ودفعهم على بذل جهودهم لمزيد من الإبداع والابتكار الذي تستفيد منه البشرية .

حوكمة الشركات … بين الواقع والمأمول

أصدرت هيئة السوق المالية مؤخراً قراراً بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات بشكل تدريجي على الأشخاص المرخص لهم ابتداء من مطلع العام الجاري سعياً منها إلى رفع مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح لدى شركات قطاع أعمال الأوراق المالية وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة بهدف توفير البيئة الملائمة للاستثمار في السوق وزيادة المصداقية فيها . وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي أن الهيئة تعمل بجدية في سبيل إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ورفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى جميع الشركات العاملة في السوق المالية السعودية سواء كانت شركات مدرجة أو شركات مالية مرخصة ، حيث إنها تُعد إحدى الآليات المهمة في قياس مدى الالتزام بما نص عليه النظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تطوير وتعزيز السوق وحماية المستثمرين فيها وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها .

إن مفهوم حوكمة الشركات يٌعنى بإيجاد وتنظيم الأساليب والممارسات الصحيحة للقائمين على إدارة الشركة بالصورة المثلى التي تحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات وكذا العاملين وأصحاب المصالح  بالشركة وغيرهم ، وذلك من خلال الالتزام بتطبيق معايير الإفصاح والشفافية في سائر أعمال الشركة ، كما أن مفهوم حوكمة الشركات يرمز إلى تلك الأسس والقواعد التي توجه سلوك الشركة وحاملي الأسهم ومديري الشركات ومجالس إدارتها ، فضلاً على تلك المساعي والخطوات الهادفة إلى ترسيخ وفرض تلك الأسس . وقد لقي موضوع حوكمة الشركات اهتماماً كبيراً في الفترة الأخيرة من قبل الباحثين والمهتمين في المنظمات الدولية ، لذا فقد تم عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات والملتقيات وورش العمل في الدول المتقدمة خلافاً للدول النامية التي لايزال فيها قصور كبير في هذا الجانب .

وفي المملكة فقد جاءت الأنظمة المرتبطة بحاكمية المؤسسات المالية ، حيث أصدرت هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات في العام 1427هــــــ ، إلى جانب بعض الأنظمة الأخرى ذات الصلة بها كنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها .

وعلى الصعيد الدولي فإن هنالك جهوداً مهنية وتشريعية بُذلت في مجال حوكمة الشركات من خلال الدراسات الاكاديمية والتطبيقية المختلفة لآليات الحوكمة المثلى ، أبرزها القواعد غير الإلزامية لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 1999م التي جرى تعديلها في العام 2004 وهي تٌعد أساساً متيناً في مجال الحوكمة ومرجعاً عملياً يتم الاسترشاد به ومعيار للمارسة المثلى على صعيد حوكمة الشركات . ويمكن إبراز بعضاً من هذه القواعد في التالي :

ـــــــــ الحرص على وجود إطار فاعل لحوكمة الشركات .

ــــــــــــ ضمان حماية حقوق المساهمين .

المعاملة العادلة لكافة فئات المساهمين .

الاعتراف بالحقوق القانونية لكل الجهات والاطراف ذوي المصلحة في الشركة .

ضمان توفر عنصري الإفصاح والشفافية في كافة شؤون الشركة والتي يكون لها تأثير على حقوق أصحاب المصلحة .

التزام مجلس الإدارة بمهامه الخاصة بمسار الشركة في الفترة السابقة او المسار الاستراتيجي لها في المستقبل المنظور .

إن هنالك نقاطاً وملاحظات موجودة في اللائحة الحالية وقد آن الأوان للعمل على تصحيحها في سبيل الوصول إلى آلية مثلى لتطبيق معايير ومتطلبات الحوكمة بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق المالية وزيادة الثقة فيها ومن هذه النقاط على سبيل المثال لا الحصر:

- إن مستويات الرقابة التي تخضع لها المؤسسات المالية والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ، لا تأتى نتائجها من حيث نجاح عملية الحوكمة في المؤسسات المالية بمجرد وضع قواعد رقابية فحسب ، وإنما من خلال العمل على وجوب تطبيقها بشكل صحيح من قبل المؤسسات المالية ، كما أنه قد أضحى من المهم تحديد المقصود بمصطلح حوكمة الشركات ليصبح هو : مجموعة القواعد النظامية التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى ، واستخدام التقنيات الحديثة في عقد اجتماعات الجمعيات العمومية وفي التصويت الكترونياً على قراراتها بما يخدم ويحافظ على مصالح الاطراف ذات الصلة بالشركة .

- وللوصول إلى حماية فعالة للمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين في الشركات التجارية ، فإنه يُفضل النص في اللائحة على ضرورة ان يصدر عن جهات مالية مستقلة ومعتمدة من قبل الدولة تقييماً لها يحدد اداء الشركة بشكل صحيح . وضرورة النص على فصل مهمة مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية للشركة ، بحيث يكون هناك خط اكثر وضوحاً بين دور مجلس الإدارة الذي يتولى رسم سياسة الشركة ويضع أنظمتها ويراقب تطبيقها ودور الإدارة التنفيذية التي تقع عليها مهمة تنفيذ هذه السياسة .

- كما أنه من اجل القضاء على تضارب المصالح وتعزيز الحياد فإنه يُفضل أن يكون أعضاء لجنة المراجعة المنصوص عليها في المادة (14) من اللائحة من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ولا يُعنى بذلك التنفيذيون فحسب ، وإنما غير التنفيذيين والمستقلين كذلك ، لأنه بذلك يتم التأكيد لأعضاء لجنة المراجعة أنه لا سلطان عليهم إلا سلطان القانون وأنهم المسؤولون أولاً وأخيراً أمامه عن أي تقصير في المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم بموجب أحكام هذه اللائحة .

إن الوصول إلى تطبيق معايير الحوكمة على الشركات يقتضي في المقام الأول سد كل الثغرات الموجودة في اللائحة الحالية للوصول إلى لائحة مثالية تساهم في إعدادها كافة الجهات المختصة الأخرى وعرضها على المتخصصين في مجالات قانون الشركات والمحاسبة والمراجعة وإدارة الأعمال وغيرها إلى جانب الاستئناس بالقوانين المقارنة والبحوث العلمية المتعلقة بحوكمة الشركات ـ، ولا شك أن ذلك كله سيقوي بلاشك الإجراءات الرقابية ويرفع مستوى العمل المؤسسي ويزيد من توفر عنصري الإفصاح والشفافية إلى جانب تعزيزه للجانب القانوني والنظامي للمشاركين في السوق المالية .

وإني إذ أدرك حجم الهموم والتحديات الكبيرة التي تتصدون لها، أتفق مع الرأي القائل إن عدد القضاة يظل إحدى المعضلات والهواجس المقلقة التي لها تأثيرها في عملية سير العدالة وقيام القضاء بدوره المهم في حياة الناس ورد الحقوق لأصحابها ونصرة المظلومين وردع الظالمين وتوطيد دعائم العدل والحق للناس كافة، إلا أن معالجة مشكلات القضاء لا تقتصر على زيادة أعداد القضاة فحسب، إنما هناك أمور مهمة كثيرة في هذا الجانب وددت طرحها على معاليكم من باب الحرص على ترسيخ قيم العدل والعدالة واستنهاض دور القضاء ليضطلع بمهامه على الوجه المنشود المرجو منه في هذه البلاد الطاهرة.

إن هناك معضلة كبيرة تتلخص في أن الدعاوى تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءات التقاضي، ما نتج عنه تعطيل لحقوق الناس والإضرار بمصالحهم، وتلك مشكلة حقيقية كبيرة لن تحلها زيادة أعداد القضاة أو قيام المحاكم المتخصصة، وهما بالتأكيد نقلة نوعية وخطوة إلى الأمام، إلا أن الأمر يستوجب البحث في الموضوع برمته والأسباب الحقيقية التي أدت إلى خلق هذا المناخ، وذلك عن طريق سن الأنظمة التي تحد من الدعاوى التي تهدف إلى المماطلة وضياع حقوق الناس، فالدعاوى كثيرة ومتعددة الأشكال والأنواع، منها ما هو صحيح، أي أن رافعيها أصحاب حق عجزوا عن استيفاء حقوقهم من المدينين وأضحى القضاء خيارهم الوحيد، وهناك من يلوذ بالقضاء لاعتقاده أنه صاحب حق وربما غير ذلك، والبعض يلجأ إلى القضاء لإقامة دعاوى كيدية وإشغال القضاة والمحاكم، وهناك البعض الذي استجار بالقضاء، لأن هناك من ماطله وامتنع عن إعطائه حقوقه، مستغلاً السنوات التي يستغرقها النظر في مثل هذه الدعاوى، والتي تساعد أولئك المماطلين على كسب عامل الوقت وتعطيل حقوق الناس أمداً طويلاً، خاصة أن أقصى ما يمكن أن تصل إليه الحال هو أن يُلزم المحكوم عليه برد المبلغ المستحق الأصلي فقط دون أن تتبع ذلك أي عقوبات أو غرامات مالية من جراء هذه المماطلة.

لهذا كله، ولأسباب عديدة لا يتسع المقام هنا لحصرها اكتظت المحاكم بقضايا كثيرة استغلالاً للوضع القائم والنظام المعمول به، ونتج عن هذا أن أضحى التعقيد والتأخير كله يُنسب إلى المحاكم والقضاة، وهذا أمر غير صحيح البتة، لأن الإشكالية القائمة تكمن في أن الأنظمة المعمول بها عفا عليها الزمن، ولم تعد مواكبة لإيقاع الحياة المتسارع والضرورات المتلاحقة في حياة الناس.

إذاً ما الحل الذي يرد للقضاء هيبته ومكانته واحترامه، ويعيد للناس حقوقهم دون تعطيل أو مماطلة كما علمنا بذلك وأرسى أسس وقواعد القضاء المؤسس العظيم الملك العادل عبد العزيز – رحمه الله – حتى يكون معلوماً للجميع أن ساحة القضاء ليست مجالاً للتلاعب والمماطلة، وإن شغل الناس والقضاة بدعاوى كيدية أو المماطلة في إيفاء الناس حقوقها، أمر غير مقبول نهائياً، إلى جانب أن له نتائج وآثار عكسية كبيرة.

لذلك فإن هناك بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في حل هذه الإشكالية، والتي نوردها لمعاليكم على النحو التالي:

أولاً: إنه حان الوقت لإعادة النظر في مبدأ مجانية التقاضي الذي أدى بطريقة أو بأخرى إلى تراكم القضايا المقامة لدى المحاكم وزيادة أعدادها، ولو كانت هناك رسوم تُفرض على كل دعوى ويسدد المدعي جزءاً منها لدى التقدم بدعواه أمام القضاء، وبعدها يصدر حكم القاضي بإلزام الطرف الخاسر للدعوى بسداد الرسوم كاملة، على أن تكون تلك الرسوم مقررة بمنطوق الحكم النهائي على من يخسر الدعوى وأن تكون مشمولة في صك الحكم ذاته، ولو تم ذلك لأحجم الكثيرون عن إقامة الدعاوى الكيدية أو المماطلة في إضاعة حقوق الناس وشغل المحاكم والقضاة وهدر طاقاتهم وتبديد وقتهم وصرفهم عن النظر في قضايا صحيحة ومحقة أخرى.

لذا يستلزم الأمر وضع نظام خاص بالرسوم القضائية الذي تعمل به كثير من دول العالم شريطة أن تُراعى فيه مساعدة ذوي الدخل المحدود الذين لا قِبَل لهم بتحمل تلك الرسوم بحيث تُدفع تلك الرسوم عنهم عن طريق صندوق مخصص لها، ما يدفعه الآخرون المقتدرون، ومثل هذا الصندوق ستكون له فوائد جمة من بينها أن تُصرف عائداته على تطوير جهاز القضاء وتدريب العاملين فيه والمساهمة في دفع أتعاب المحامين الذين توكلهم المحكمة في حال عدم استطاعة أحد الأطراف الدفاع عن نفسه، وكذا تغطية مصروفات الخبراء وغيره.

ثانياً: آن الأوان لإيجاد تقنين واضح ومحدد لموضوع مصروفات الدعوى، نظراً لأن الدعاوى في الوقت الحالي تلزمها مصروفات طائلة، لذا لا يجوز أن يُترك المماطل بأن يرد ما بذمته من حقوق فقط، والحال أنه قد أضر بخصمه وأشغل القضاة بمماطلته، ولربما لسنوات عدة، إذ لا بد من تحميله كذلك مصروفات الدعوى التي كان سبباً في إقامتها، وعليه أن يدفع إلى جانب ذلك أتعاب المحاماة التي أدت بالدائن (صاحب الحق) إلى القيام بدفعها لمحامٍ أو أكثر لمقاضاة المدين، على أن توضح كل هذه المصروفات في صك الحكم الصادر في الدعوى ذاتها، وبذلك يصبح معلوماً للجميع أن اللجوء إلى القضاء تكلفته أكبر بكثير من منح الناس حقوقهم في حينه بعيداً عن ساحات المحاكم.

ثالثاً: وضع تنظيم واضح ومحدد ومتفق مع الشرع الحنيف للتعويض عن الضرر الحادث، بسبب تعطيل حقوق الناس وإطالة أمد التقاضي، وما يستتبع ذلك من تعدد للجلسات، وتقديم المذكرات والمرافعات، وما يُصرف من وقت وجهد ومال في هذا الجانب، إذ لا يجوز أن يحبس المماطل ما عليه من مبالغ بذمته طوال فترة التقاضي التي قد تستغرق سنوات عدة دون أن يعوض صاحب الحق عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك، إلى جانب ما يلحقه من ضرر نتيجة ضعف القوة الشرائية بسبب العامل الزمني، فالمبلغ الذي له قوة شرائية اليوم لا محالة ستضعف قوته الشرائية بعد سنوات عدة من التقاضي.

رابعاً: لقد حان الوقت بأن تكون هناك آلية مقننة واضحة ومحددة المعالم لإتاحة فرص وحق العدالة للجميع دون استثناء في اللجوء إلى المحكمة العليا طالما توافرت الشروط والضوابط القانونية التي ينص عليها التقنين المنظم لذلك والمرجو صدوره كما هو متعارف عليه في العديد من الأنظمة القانونية الأخرى في العالم، وذلك بدلاً من إرهاق الجهات الرسمية بدراستها وتمحيصها، ومن ثم التقرير في وجوب أو عدم إحالتها إلى المحكمة العليا، وهذا لعمري يُضيف إلى العدالة رصيداً ضخماً، حيث إنه سيتيح للجميع الحق في التمتع بفرص العدالة نفسها دون تفرقة أو أفضلية أو محسوبية.

خامساً: الإسراع في إنشاء هيئة خاصة بالمحامين تتولى مهمة تنظيم مهنة المحاماة وتحديد أطرها ومسؤولياتها، وإذا كانت الظروف التي تمر بها المنطقة لا تسمح بقيامها لاعتبارات كثيرة في الوقت الحالي، خصوصا على شكل انتخابات، فعلى الأقل يا حبذا لو تم البدء فيها بشكل تعيينات في المرحلة الحالية إلى حين الوقت المناسب، لتكون رافداً لتكريس مبادئ العدل والعدالة ودعم وتطوير هذه المهنة الإنسانية النبيلة.

Family businesses account for a large proportion of Saudi companies and play an important role in the national income. In Jeddah, for example, the vast majority of the listed companies are, in fact, businesses owned by large and well-known families pursuing various investment projects. This is quite similar globally in terms of ownership and management to major international companies. The investment activities of these family businesses, both in the Kingdom or in other advanced industrial nations, are focused on many diverse economic projects.

Despite the substantial number of these companies, there are several difficulties and challenges faced by them. For example, there are administrative, legal and even family conflicts that shackle these companies as well as the possibility of collapse after the death of their founder or because interfamily conflicts cannot be resolved.

These family issues are caused by a conflict between company ownership and management and the lack of separation between them. Additionally, there can be deep differences inside the family owning these companies, and the absence of a clear legal reference to be looked to when differences of opinion arise. Administrative strategies and legal references are not usually developed to resolve these differences but simply to organize the business, arrange its governance structure, and identify its manner of doing business. As the company pursues its business activities, these strategies and legal standards are merely tools to monitor work performance and conduct. This may reduce initial problems among the owners, but more needs to be done to anticipate and fairly resolve disputes.

There is an initial legal role that should prevent all family disputes, and this role starts at home before the founder dies. Such an effort can resolve problems amicably, determine and distribute company shares in a legal and legitimate manner during the life of the founder, and address issues related to inheritance, preservation of assets, and other important ownership issues.

The role relating to the resolution of family disputes may be postponed until a later time, through the restructuring and distribution of shares in light of urgent developments. Companies should be structured so as to ensure their continuity and survival without being adversely affected by the death of the founder. This process requires thorough legal supervision of all the financial aspects of the business and properties and future planning and arrangement of family affairs in order to achieve seamless business continuation and investment objectives.

Family businesses, both inside and outside Saudi Arabia, must separate and clarify the roles between investment activities and purely family matters. Furthermore, there should be an efficiency standard required for managing and operating these companies so company leaders can transfer expertise and guarantee business succession by the next generation of younger qualified leaders.

Several reasons, not the least of which is the attraction of foreign investment, have pushed Saudi companies to strive to become like shareholding companies, joint stock companies, or limited partnerships, so there is an incentive and guarantee for continued business growth and the development of new investment opportunities.

A small percentage of family businesses have been able to proceed with their activities in the midst of family conflicts. Some resort to the inclusion of new shareholders unrelated to the family in order to provide an element of global competition for these companies, which makes some of them waive their shares and present them in public offerings. Such an approach, of course, diminishes family control and often causes new administrative implications going forward. Involving the public with these family businesses can lead to management risks so management is unable to respond to changing business conditions quickly. Furthermore, new shareholders in public companies may focus solely on profits and not on the long-term goals of the company.

On the other hand, shares of some publicly traded companies may have higher price indices than family businesses, given the capacity of these companies’ shareholders to have a ready market for their shares, thus enabling them to diversify and enrich the sources and resources of their investments.

If a group of investors in these public companies were able to combine and monopolize their shares, this would cast a shadow on the management side of these companies, since the major stockholders could impose their points of view on management and even gain control of the company as directors.

In spite of these concerns, it is important to note the positive effective progress by which Saudi family businesses have been able to compete with multinational companies. In order to maintain parity with such companies, legal counsel is essential to resolve family conflicts and preserve family control for successive generations. By doing so, these entities will be able to compete economically and overcome market transformations and demands in the era of globalization.

Foreign Investment Prospects in Saudi Arabia

Saudi Arabia has witnessed several major systemic and economic structural reforms that are contributing to an attractive environment for foreign investors. In addition to the Foreign Investment Law, there is now the Royal Decree approving the judicial system and the Board of Grievances as well as the rules implementing both systems. As a result, commercial courts are now operating in the Kingdom, contributing to the stability of commercial transactions and increasing the volume of foreign and local investments. These reforms were preceded by the establishment of the Supreme Economic Council, the Supreme Council for Petroleum and Mineral Affairs, and the Supreme Commission for Tourism; the development of new legislation for the Saudi arbitration system (expected to be issued soon) to replace the current arbitration system, the Regulation of Ownership and Investment in Real Estate by Non-Saudis; and the establishment of major economic cities and centers throughout the country. All of these major achievements are due to the government’s recognition of the volume of global political and economic changes, as these reforms were enacted with a view to integration and coexistence with the global economic reality.

As a result of all these structural and economic reforms, Saudi Arabia has become one of the top 20 countries in the world in attracting foreign investments. Foreign investments in the Kingdom now total USD 147 billion, and the country is now ranked 11th in terms of ease of doing business, according to the annual “Doing Business” report for 2010 issued by the IFC at the World Bank.

The effective strategies adopted by the General Investment Authority have had a large and positive impact on attracting foreign investments by focusing its strategy on the implementation of several perceptions in the areas of investor services, regional development, marketing, attracting investments in specific sectors, improving the investment environment, and supporting start-ups. These strategies coupled with strong and rising oil prices have resulted in 7,500 foreign investment licenses last year. Further, the General Investment Authority has begun to hold numerous meetings between its officials and senior representatives of foreign corporations wishing to do business in Saudi Arabia, especially in the fields of energy, transportation and technology.

Article 5 of the foreign investment regulations clearly identifies the forms of foreign investment: (1) facilities owned by a national investor and a foreign investor, and (2) facilities fully owned by a foreign investor, the latter being determined in accordance with the regulations and instructions.

Article 6 thereof stipulates: “The project licensed under this regulation shall have all the benefits, incentives and guarantees of a national project, according to the regulations and instructions”. Article 7 further provides: “The foreign investors shall have the right to reallocate their part achieved by the sale of their shares, by the liquidation surplus or by the profits generated by the facilities to third parties, or dispose of the same in any other legal means.

They shall also have the right to transfer the necessary funds to fulfill any contractual obligations related to the project.” In Article 11, protection is given to foreign investors: “The investments of the foreign investors shall not be confiscated, in whole or in part, except by a judicial order, and shall not be expropriated, in whole or in part, except for the public interest, against fair compensation in accordance with the regulations and instructions.”

Any disputes that may arise between foreign investors and the government agencies or Saudi partners are controlled by Article 13 of the regulations:

“Without prejudice to the agreements in which KSA is a party:

1- The disputes arising between the Government and the foreign investors concerning their investments licensed under this regulation shall be solved amicably. In case of failure to do so, the dispute shall be settled according to the regulations.

2- The disputes arising between the foreign investors and their Saudi partners concerning their investments licensed under this regulation, shall be solved amicably. In case of failure to do so, the dispute shall be settled according to the regulations.”

Foreign companies doing business in Saudi Arabia now have all of the benefits, incentives and guarantees of domestic companies, including but not limited to:

• Incentives set forth in the National Industries Protection and Promotion Act issued under the Royal Decree No. 50 of 23/12/1381 AH.

• Ownership of real estate necessary for the exercise of the licensed activity, or for residence or the accommodation of their employees in accordance with the provisions of the Regulation of Ownership and Investment in Real Estate by Non-Saudis, issued by the Royal Decree No. 15 of 17/04/1421 AH.

• Benefits detailed in the Agreements on Avoidance of Double Taxation and the Investment Promotion and Protection Agreements concluded by Saudi Arabia.

• The guarantee of the foreign investors and their non-Saudi employees shall be the responsibility of the licensed facility.

• Access to industrial loans according to the provisions of the Industrial Development Fund.

Awareness of the importance of local and international investments and their role in supporting the economies of developing countries has led to an increase in competition between different countries. Thus, the competent authorities constantly review the regulations relating to foreign investment in order to promote greater transparency and strengthen their competitiveness globally so as to promote a favorable and attractive investment environment in the Kingdom.

    تمثل الشركات العائلية نسبة كبيرة من حجم الشركات الموجودة بالمملكة وتلعب دوراً هاماً في مداخيل الاقتصاد الوطني ، ففي مدينة جدة على سبيل المثال فإن الغالبية العظمى من الشركات المسجلة هي في واقع الأمر شركات ذات مشاريع استثمارية شتى تعود ملكيتها لأسر وعائلات كبيرة معروفة ، وتتماثل المقارنة تماما على الصعيد العالمي من حيث ملكية وإدارة شركات عالمية كبرى . وتتمحور آفاق النشاطات الاستثمارية لهذه الشركات العائلية سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في دول العالم الصناعي المتقدم في مشاريع اقتصادية استثمارية متنوعة .

      وبرغم هذا الكم الهائل من الشركات ، فإن هنالك صعوبات وتحديات جمة تواجهها ، فمن واقع السوابق والدلائل والقضايا المقامة ، فإن هنالك صراعات إدارية وقانونية بل وعائلية تكبل انطلاقة مسيرة تلك الشركات ، عوضاً عن وجود وتنامي مؤشرات واضحة لإنهيار وسقوط العديد من هذه الشركات عقب موت مؤسسيها أو أختلافهم .

        وتنبع هذه النزاعات العائلية من ضبابية واختلاط الرؤية بين طرفي الملكية والجانب الإداري وعدم الفصل بينهما ، إلى جانب الخلافات العميقة داخل الأسرة المالكة لهذه الشركات وغياب المرجعية القانونية الواضحة للاستناد عليها حال نشوب تلك الخلافات ، مع مراعاة أن الاستراتيجيات الإدارية والمرجعيات القانونية لم توضع أساساً بغية حل الخلافات بقدر ما وضعت لتنظيم العمل وترتيب آلياته وتحديد قنواته وأطره ، ومتى سارت الأمور في مجراها الطبيعي ، فإن تلك الاستراتيجيات والمعايير القانونية لا تلبث أن تكون أدوات وأنماط للرقابة على العمل وسير الأداء ، وذلك كفيل بتحجيم كل المشكلات كإجراء احترازي أولي يحول دون تفاقم الصراعات في أوساط المالكين لتلك الشركات .

   إن هنالك دوراً مبدئياً قانونياً منوط به إزاحة كل الخلافات العائلية ويبدأ هذا الدور على صعيد البيوتات العائلية من المرحلة السابقة لوفاة المؤسس أو المؤسسين وتصفية كل المشكلات سلمياً وتوضيح الحصص والأنصبة وتوزيعها على نهج قانوني وشرعي واضح أثناء حياة أولئك  المؤسسين أو المالكين من خلال تحديد الحصص والأنصبة العائلية والمسائل المتصلة بالإرث وحفظ الأصول وغيرها من تلك المسائل التي يجب النص على تحديدها وتوضيحها استناداً على الجوانب القانونية والشرعية المطلوبة في مثل هذه الأمور .

    كما أن ذلك الدور المتعلق بحل كل تلك الخلافات العائلية يمكن أن يأتي لاحقاً من خلال عملية إعادة هيكلة وتوزيع الأنصبة على ضوء تلك المستجدات الطارئة ، إلى جانب عملية تأهيل تلك الشركات  ضماناً لاستمراريتها وبقائها وعدم تأثرها بموت مؤسسها أو مالكها من خلال الإشراف القانوني على الجوانب المالية للأعمال والممتلكات والتخطيط المستقبلي وترتيب الشؤون الأسرية ومسألة الإشراف القانوني على تلك الشركات وكافة المسؤوليات الكفيلة بانطلاقة تلك الشركات وتحقيق أهدافها الاستثمارية المنوطة بها .

    إن تلك الشركات العائلية سواءً داخل المملكة أو خارجها في حاجة للفصل وتوضيح للأدوار بين النشاطات الاستثمارية التي تضطلع بها وبين الأمور ذات الطبيعة العائلية البحتة ، إلى جانب ضرورة توفر معيار الكفاءة المطلوب لإدارة وتسيير أمور هذه الشركات ، حيث يتوجب على القائمين على تلك الشركات ضرورة عملية نقل الخبرات وضمان تأهيل جيل من الشباب الأكفاء ، وذلك بغية تواصل العطاء وإحداث نقلة إدارية كفيلة بتحقيق الأهداف المستقبلية الكبرى لهذه الشركات في مجالات الاستثمار والعمل التجاري الناجح الذي يتطلع إليه أصحابها .

   إن هنالك دوافعاً وأسباباً شتى على رأسها جذب الاستثمار الخارجي وزيادة تدفق رؤوس الأموال على تلك الشركات ، قد حدت بهذه الشركات بأن تحاول جاهدة لأن تكتسب نمط الشركات المساهمة أو التضامنية أو التوصية البسيطة واستحداث شركات على غرارها ليكون ذلك حافزاً وضمانة لقفزات نوعية ونمو متواصل بل وفتح آفاق جديدة لاستثمارات هذه الشركات .

   إن هناك نسبة ضئيلة من الشركات العائلية قد استطاعت مواصلة نشاطاتها في خضم الصراعات العائلية . وتعمد بعضها في المرحلة الحالية إلى دخول آخرين كمساهمين فيها بهدف توفير عنصر المنافسة العالمية لهذه الشركات ، الأمر الذي يؤدي إلى تنازل بعض منها عن أسهمها وعرضها بهدف الاكتتاب فيها ، ومن شأن هذا التوجه أن يخفف من القبضة الإدارية العائلية لهذه الشركات لما يترتب على ذلك من دخول عناصر إدارية جديدة وبعيدة عن تلك العوائل المالكة لتلك الشركات ، الأمر الذي يلقي بتداعيات إدارية جديدة وعديدة في مسار هذه الشركات . وتنطوي عملية فتح تلك الشركات العائلية للجمهور على مخاطر إدارية تفقد بمقتضاها الإدارة بعضاً من مرونتها الكفيلة بانطلاقة العمل الإداري ، إلى جانب أن معيار تقييم المساهمين الجدد لتلك الشركات يتمثل بما تحققه من أرباح لأسهمهم وبأسعار تتفق مع حجم تلك الأسهم والحصص ، ومن شأن هذه الخطوة أن تكرس مزيداً من التركيز على استراتيجيات قصيرة المدى لا تنطوي على نظرة مستقبلية ثاقبة .

   إن أسهم بعض الشركات العامة التي تتم بها عملية المتاجرة علناً ، قد تسجل مؤشرات أسعار أعلى خلافاً لتلك الشركات العائلية ، نظراً لإمكانية حصول المساهمين في تلك الشركات على سوق جاهزة لأسهمهم تمكنهم من تنوييع وإثراء موارد ومصادر استثماراتهم .

   وإذا ما تمكنت مجموعة ما من المستثمرين في هذه الشركات من الاستئثار على معظم الحصص والأسهم فيها ، فإن من شأن ذلك أن يلقي بظلاله القاتمة على الجانب الإداري لتلك الشركات ، حيث تستطييع تلك المجموعة أن تستأثر بغالبية المناصب والقرارات الإدارية في هذه الشركات فارضةً توجهاتها وآراءها في تسيير دولاب العمل الإداري .

        تبقى أهمية الإشارة إلى الطفرة الإيجابية الفاعلة التي استطاعت من خلالها تلك الشركات العائلية تقديم نماذج باهرة للاندماجات والتكتلات الكبيرة التي يقتضيها عصر العولمة بين بعض الشركات للعمل وفق منظومة واحدة بهدف رفد الاقتصاد الوطني والإسهام بفاعلية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ، حيث أن مثل هذه الخطوة قد تجعل هذه الكيانات قادرة على المنافسة الاقتصادية واجتياز تحولات السوق ومتطلباته في عصر العولمة

آفاق الاستثمار الأجنبي بالمملكة 

شهدت المملكة العربية السعودية عدة إصلاحات هيكلية نظامية واقتصادية كبيرة أسهمت بصورة فاعلة في توفير بيئة استثمارية جاذبة . وتاتي على رأس هذه الإصلاحات المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والموافقة على آلية العمل التنفيذية للنظامين ، حيث ترتب على ذلك قيام محاكم تجارية بالمملكة الأمر الذي ينعكس على استقرار المعاملات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وقد سبق ذلك إصدار نظام رأس المال الأجنبي وإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الاعلى لشؤون البترول والمعادن والهيئة العليا للسياحة ووضع تشريع جديد لنظام التحكيم السعودي ليحل محل نظام التحكيم الحالي ومن المتوقع صدوره قريباً ، ونظام تملك العقارات لغير السعوديين  إلى جانب قيام المدن والمراكز الاقتصادية الكبيرة ، وتأتي كل هذه الإصلاحات والإنجازات الكبيرة إدراكاً من المملكة لحجم التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية ، حيث تمت عملية المواءمة للتشريعات النظامية والهياكل الاقتصادية بما يتفق مع تلك التغيرات بغية الاندماج والتعايش مع الواقع الاقتصادي العالمي .

ونتيجة لكل تلك الإصلاحات الهيكلية النظامية والاقتصادية فقد أضحت المملكة ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة (147) مليار دولار ، كما جاءت المملكة في المركز الحادي عشر في مجال سهولة أداء الأعمال حسب تقرير ممارسة أداء الأعمال لعام 2010م الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ،.

وقد كانت للخطط والاستراتيجيات الفاعلة التي تبنتها الهيئة العامة للاستثمار أثرها الكبير في جذب تدفقات مالية أجنبية على المملكة ، حيث ركزت الهيئة في استراتيجيتها على تنفيذ عدة محاور في مجالات خدمة المستثمرين وتنمية المناطق والتسويق وجذب الاستثمارات لقطاعات محددة وتحسين بيئة الاستثمار ودعم المشاريع الناشئة وغيرها ، ونتيجة لتلك الاستراتيجيات وللجهود الحكومية الكبيرة وللثقة العالمية في متانة وقوة الاقتصاد السعودي والنجاحات المتوالية التي ظل يحققها وارتفاع أسعار النفط وإطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة ، فقد بلغت تراخيص الاستثمار الأجنبي عام 2011م (7500) ترخيص .

وعلى ذات الصعيد التنفيذي المتصل باستقطاب رأس المال الأجنبي للمملكة ، فقد بادرت الهيئة العامة للاستثمار بانتهاج أسلوب جديد للترويج للفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة لكبريات الشركات العالمية، إلى جانب عقد لقاءات عديدة للمسؤولين في الهيئة مع كبار ممثلي تلك الشركات بهدف الوقوف على أبعاد نشاطات تلك الشركات والتسهيلات التي تحتاج إليها للخروج بمشاريع محددة لتنفيذها على أرض الواقع خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمجالات التقنية وغيرها .

إن نظام الاستثمار الأجنبي بالمملكة  قد حدد مجالات الاستثمارات الأجنبية بكل جلاء في مادته الخامسة التي نص فيها على أنه : يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يُرخص لها للعمل طبقاً لأحكام هذا النظام بالصورتين الآتيتين :

1 . منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .

2 . منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي ، ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشآت طبقاً للأنظمة والتعليمات .

أما بخصوص المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب فقد أفرد نظام الاستثمار الأجنبي مواداً بكاملها لذلك ، إذ أوردت المادة السادسة منه على أنه : يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات . كما منحت المادة السابعة من ذات النظام المستثمر الأجنبي هذا الحق ” يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته ، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشآت للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى ، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع ” . أما عن الضمانات النظامية التي وفرها النظام للمستثمر الأجنبي ، فقد أشار في مادته الحادية عشرة إلى الآتي ” لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي ، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات “

أما عن الآليات النظامية التي يتم اللجوء إليها عند نشوب أية خلافات بين المستثمر الأجنبي وبين الجهات الحكومية أو الشركاء السعوديين ، فقد تناولت المادة الثالثة عشرة من النظام ذلك الأمر ونصت على التالي :

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها :

1ـــــ تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام ودياً ، فإن تعذر ذلك يُحل الخلاف حسب الأنظمة .

2 . تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان ، فإن تعذر ذلك يُحل الخلاف حسب الأنظمة .

إن منشآت الاستثمار الأجنبي تتمتع بكافة المزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

الحوافز المنصوص عليها في نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 50 بتاريخ 23/12/1381هــــ .
تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص أو لسكنه أو لسكن العاملين لديه وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 17/04/1421هـــــ .
المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة .
كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشأة المرخص لها .
الحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية .

إن الوعي بأهمية الاستثمارات المحلية والعالمية ودورها في رفد اقتصادات الدول النامية ، قد أدى إلى ارتفاع وتيرة المنافسة بين مختلف الدول للحصول على نصيب معتبر من تلك الاستثمارات لتطوير اقتصادها وتسهيل عملية اندماجها ومواكبتها للمنظومة الاقتصادية العاليمة ، حيث تقوم الجهات المختصة بالمراجعة المستمرة للأنظمة المتعلقة بالاستثمار بهدف إضفاء مزيد من الشفافية عليها وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي ، لما تتطلبه عملية جذب تلك الاستثمارات من سعي مستمر لتحسين البيئة الاستثمارية الملائمة والجاذبة حتى يسهم ذلك في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية الوطنية .